بهذا الغلاف صدرت طبعة عن دار الإمام أحمد، وقد سبقها طبعات طبعت في اليمن وانتشرت، بحمد الله، والعلم لا يقبل الجمود وما دام المؤلف حيا فإنه ينقح في كتابه، ولهذا فإني أشترط على كل من يطبع لي أي كتاب مدةً محدودة، ثم لا يجوز له الطباعة إلا بعقد جديد ويَطبع المستند المحدَّث الجديد . وقد طبعتْ دار أحمد المصرية لي عدة كتب، وانتهت مدة العقد قبل أكثر من عشر سنوات !! ولا يزال إلى اليوم يطبع نفس المستندات القديمة بالرغم من تحديثها وتصحيحها وإدخال تعديلات جوهرية وطبعها أكثر من مرة.  وقد لقيت مسئول الدار (محمد عبدالغني القاهري) بمكة البلد الحرام يوم الإثنين 20 من شهر رجب 1438 ، وعاتبته، وكتب تعهدًا خطيًا بعدم طباعة أي كتاب لي، ولم يراع ذلك أيضًا فلا يزال يطبع المستندات القديمة بدون أي اعتبار للعلم وأهله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفيه تغرير كبير وغش للناس أيضًا فإنهم يبيعهم طبعة غير معتمدة، ولو أنه طلب طباعة أي كتاب لي بعقد ويلتزمه لكان أبرك له، ولعله يهرب من الحقوق! فإلى أين؟ والموعد الله، وأنا لا أطبع أي كتاب إلا بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها، وأدخل التصحيحات التي تتم على الكتاب. وهذا مني تنبيه بأنه قدر صدرت للكتاب عدة طبعات آخرها الطبعة الخامسة. فلا يجوز إعادة طبع الطبعات القديمة، ولا بيعها ، ولا التعاون على ذلك، وهذا من البدهيات المسلَّمات ولكن الجشع يُعمي ويُصمّ .